بررسی و نقد جلوه‌های ظهور دادرسی افتراقیِ اطفال و نوجوانان بزهکار در قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق-جزا،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه خوارزمی،پردیس بین الملل،تهران،ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی.

3 استاد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص­موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و عملی مناسب است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می­باشد که سیاست جنایی افتراقی ناظر بر دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را با هدف ارتقای وضعیت موجود مورد بررسی قرار می­دهد و در جمع­آوری داده­ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش اسنادی -کتابخانه­ای استفاده شده است و جهت دستیابی به پاسخ سؤالات پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، اطلاعات و داده­های جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته­ها: پیش­بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر و همچنین وضع قواعد خاص دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان، از جمله جلوه­های ظهور دادرسی افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می­باشد، به نحوی که می‌توان گفت، هم اینک برای نخستین بار در کشور شاهد شکل­گیری کلی نهادهای تخصصی دستگاه عدالت کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان هستیم. از سوی دیگر قواعد آیین‌ دادرسی افتراقی ناظر بر رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز شکل گرفته است.
نتیجه‌گیری: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سیاست کیفری تقنینی کشور در جهت انطباق با اصول سیاست جنایی افتراقی ویژه­ی اطفال و نوجوانان، در مقایسه با سایر قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد برداشتن گام­های بلندی هستیم. با این حال معایب و نواقصی در هر یک از دو زمینه نهادهای تخصصی و آیین دادرسی ویژه رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد که ضروری است در اصلاحات بعدی قانون مرتفع گردد.

کلیدواژه‌ها